مطابق با اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس، هرچند به دليل نرخ رشد منفي بخش نفت، رشد اقتصادي کشور در سال ۹۸ همچنان منفي خواهد بود، اما رشد اقتصادي بدون نفت در سال ۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد مي‌شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مرکز پژوهش‌هاي
مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران ۱۳. عملکرد ۶ ماهه
اول و برآورد رشد اقتصادي غيرنفتي سال ۱۳۹۸» اعلام کرد: هرچند به‌دليل نرخ رشد منفي
قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفي خواهد بود،
اما رشد اقتصادي بدون نفت در سال ۱۳۹۸
حدود ۱.۸ درصد برآورد مي‌شود.
چرا پيش‌بيني مي‌شد رشد اقتصادي غيرنفتي سال ۹۸ منفي باشد؟
در بخش چکيده گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «با بازگشت بخش مهمي از تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعيفي داشت. ازجمله ميزان کاهش توليد صنعت به‌خصوص صنايع بزرگ نظير خودروسازي و نيز صادرات نفت و ميعانات گازي قابل توجه بود. از طرف ديگر، افزايش سطح قيمت‌ها (مصرف‌کننده و توليدکننده) در حالي که سطح اسمي برخي مخارج نظير مخارج جاري و عمراني دولت و نيز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، افزايش چشمگيري نداشت، رشد حقيقي برخي بخش‌ها نظير ساختمان و خدمات عمومي را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اينکه در سال ۱۳۹۸ نيز بسياري از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدوديت‌هاي واردات و صادرات، کسري بودجه و … پابرجاست، انتظار اوليه بر آن بود که رشد اقتصاد غيرنفتي در سال ۱۳۹۸ نيز منفي باشد.
با اين حال، برخي تحولات مثبت، شرايط را در بعضي بخش‌ها بهبود بخشيده است. توضيح آنکه اولاً بارندگي‌هاي بيش از انتظار در سال آبي قبل، موجب شد که برآوردهاي مثبت قبلي از رشد اين بخش بهبود يابد. ثانياً تحولات بازار مسکن، حجم سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان را در نيمه اول سال ۱۳۹۸ افزايش داده است. به‌نظر مي‌رسد عمده اين تحول ناشي از افزايش نسبي قيمت مسکن در مقايسه با تورم کلي اقتصاد بوده است. رشد توليد ساختمان‌هاي مسکوني در نيمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌اي بوده است که رشد منفي توليد ساختمان‌هاي دولتي (ناشي از کاهش حقيقي طرح‌هاي عمراني) را نيز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل توجهي افزايش داده است. به‌نظر مي‌رسد رشد بخش ساختمان نيز تأثير مثبتي بر برخي بخش‌هاي صنعتي نظير «لاستيک و پلاستيک»، «کاشي و سراميک»، «سيمان» و «ساير کاني‌هاي غيرفلزي» داشته و رشد مثبت اين بخش‌ها را نيز به دنبال داشته است.
رشد اقتصادي غيرنفتي امسال مثبت و رشد اقتصادي نفتي امسال منفي است
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به‌دليل نرخ رشد منفي قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفي خواهد بود، اما رشد اقتصادي بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد مي‌شود. توضيح آنکه رشد بخش کشاورزي ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفي ۱.۵ درصد برآورد مي‌شود.
رشد منفي بخش خدمات عمدتاً به‌دليل رشد منفي بخش امور عمومي درنتيجه کاهش حقيقي مخارج جاري دولت و نيز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گري‌هاي مالي و به‌خصوص بخش بانکي به قيمت‌هاي ثابت در اين سال است».
ضرورت استقلال بيشتر نهادهاي آماري
در بخش پاياني بخش «چکيده» گزارش اين مرکز پژوهشي با تاکيد مجدد بر اينکه نرخ رشد سال ۱۳۹۸ (به‌دليل رشد منفي قابل توجه بخش نفت) منفي پيش‌بيني مي‌شود، اما وضعيت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران بهتر از سال گذشته خواهد بود، آمده است: «نکته شايان توجه، مربوط به عملکرد نظام آماري است. در چنين شرايطي سياستگذاران و فعالان اقتصادي بيش از زمان‌هاي ثبات اقتصادي، به دريافت آمارهاي قابل اتکا براي برنامه‌ريزي مناسب نياز دارند. اين در حالي است که با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ همچنان هيچ‌گونه آماري از عملکرد بخش حقيقي اقتصاد از جانب مرکز آمار ايران و بانک مرکزي منتشر نشده است. اين موضوع عدم کارايي مطلوب نظام آماري فعلي را نشان داده و مي‌تواند از جانب کاربران به‌عنوان نشانه‌اي از عدم استقلال حرفه‌اي نهادهاي آماري تلقي شود. در اين شرايط ضرورت بازنگري در ساختار نظام آماري کشور با تمرکز بر استقلال بيشتر آن و تفکيک وظايف نظارتي و اجرايي در تهيه آمارها به‌منظور افزايش پاسخگويي و قابليت اتکاي نظام آماري احساس مي‌شود».
منبع:مهر